به نقل از «مهر»

توضیحات دو مقام وزارت دفاع درباره ادعای تخلف مالی دراین وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۶۲۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، مسؤولان ذی‌ربط وزارت دفاع با رد ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر وقوع تخلف مالی در زیر مجموعه وزارت دفاع توضیحاتی را جهت شفافیت و با هدف اطلاع رسانی، رفع ابهام و پاسخگویی صحیح به شرح زیر به استحضار ملت شریف ایران ارائه کردند:

سردار رضا طلایی نیک سخنگو و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع و سردار سیدمجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص اظهارات رسانه‌ای آقای مجتبی رضا خواه نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های دولتی و نسبت به وزارت دفاع اظهار داشتند: ادعای تخلف مطرح شده در زیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی همواره در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است به طوری که در ارزیابی‌های نظارتی مجلس که به صورت نوبه‌ای گزارش می‌شود بر آن تصریح شده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضا خواه در هیچیک از جلسات و زمان‌های رأی برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای ۱۵ نفره هیئت، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمان‌های تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشته اند و ادعای ایشان به نوعی توهین به ۱۴ عضو محترم هیأت تحقیق و تفحص و ۲۳ عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیأت و انتخاب رئیس هیأت را مطرح کرده اند. انتظار می‌رود جناب آقای رضاخواه از اظهارات تضعیف کننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند خودداری فرمایند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پی گیر آن بوده اند و در پیگیری آن مشارکت داشته اند را زیر سوال نبرند.

سردار طلایی نیک با اشاره به اینکه در هفته اخیر هیئت محترم تحقیق و تفحص مجلس معرفی شده اند و هنوز فعالیت هیأت برای رسیدگی به سوالات انجام نگرفته است، از پیش داوری و شخصی کردن موضوع انتقاد نموده و بر فرآیندهای قانونی تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: با نهایت احترام به نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی از جناب آقای رضاخواه انتظار می‌رود ضمن جبران و تصحیح گفته‌های خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بی اعتمادی منجر شده است و با عدم تکرار این اتهامات اثبات نشده در رسانه‌ها، اقدامات نظارتی را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال فرمایند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد.

سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز خصوص این موضوع اعلام کرد: از ابتدای مطرح شدن تحقیق و تفحص از پتروشیمی‌ها، با وجود اینکه ارتباط مستقیم به وزارت دفاع ندارد ولی حسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آنها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی می‌باشد با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیون‌های ذی ربط و نیز نمایندگان محترم متقاضی و همچنین با حضور یافتن نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در حوزه پتروشیمی کشور می‌باشد همکاری و پاسخگویی حداکثری را به عمل آورده است.
سردار ابن الرضا افزود: بخشی از اظهارات آقای رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای ایشان مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی تاکنون اثبات نشده است.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمی‌ها مالکیت ندارد و برای اینکه برخی سودجویی‌های شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابت‌های ناسالم نشود نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال می‌کند و برای اقدامات نظارتی مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری می‌کند.

سردار ابن الرضا با اشاره به بخشی از ادعای ایشان مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی افزود: با وجود رسیدگی‌های دستگاه‌های نظارتی این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیأت محترم تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سوالات تحقیق و تفحص را انجام نداده اند و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است و آقای رضاخواه برخلاف تبصره ۶ ماده ۲۱۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس که به تصویب دوسوم نمایندگان محترم رسیده است و تصریح دارد که ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می‌باشد.

متأسفانه ایشان به عنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران و شائبه‌های سنگین و جبران ناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کرده اند که ضمن ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی مردم، موجب سو استفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگذار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.

کد خبر 5897572

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس ایران روابط عمومی وزارت دفاع کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه حسین امیرعبداللهیان ایران حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان محمدباقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران هفته دفاع مقدس هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دفاع مقدس آیت الله خامنه ای نیروهای مسلح تحقیق و تفحص اثبات نشده وزارت دفاع ابن الرضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۶۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

آفتاب‌‌نیوز :

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

منبع: خبرگزاری ایلنا